أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المسؤول المباشر عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة هو الكيان الصهيوني، مشددًا على أن الولايات المتحدة تشارك في هذه الجريمة من خلال دعمها السياسي والعسكري والمالي لهذا الكيان.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الكارثة الإنسانية التي تسببت بها سياسات التجويع والإبادة الجماعية الممنهجة التي ينفذها الكيان الصهيوني تزداد عمقًا، مشيرًا إلى الدور المركزي للأمم المتحدة ووكالاتها في إيصال المساعدات.

وجاء في البيان: "الأمم المتحدة، بصفتها الكيان الوحيد الذي يمتلك شرعية دولية وخبرة ميدانية متراكمة منذ سنوات، هي الفاعل الشرعي والأساسي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع".

وشددت الحكومة على أن "المشاريع البديلة للمساعدات" التي تم تنظيمها من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة قد فشلت تمامًا، وأن هذه المشاريع أصبحت مسيّسة، تفتقر إلى الشفافية، وتنتهك العدالة وكرامة الإنسان، ولا تصل إلى المستحقين، وتحولت إلى أدوات دعائية تهدف إلى شرعنة الاحتلال.

تحديد المسؤولين بوضوح

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المسؤول المباشر عن الكارثة الإنسانية هو الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشارك في هذه الجريمة من خلال دعمها السياسي والعسكري والمالي لهذا الكيان. وجاء في البيان: "تجويع أكثر من 2.4 مليون مدني يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وكافة المعايير الإنسانية".

التزام كامل بأمن المساعدات

وأكد البيان أن الحكومة جاهزة تمامًا لضمان أمن المساعدات الواردة ضمن الآليات التي تحددها الأمم المتحدة، منذ دخولها وحتى توزيعها، كما سيتم تنفيذ جهود الإغاثة بالتنسيق مع العشائر والبُنى المجتمعية في غزة.

ورغم ذلك، أُشير إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت فرق الإغاثة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 750 عنصرًا من الشرطة وآلاف الموظفين الحكوميين حتى الآن.

نداء إلى الشعب: احموا قوافل المساعدات

ودعت الحكومة الشعب الفلسطيني إلى "حماية قوافل المساعدات ومنع أي محاولات لإعاقة مساراتها"، مؤكدةً أن هذه المساعدات تمثل شريان حياة لعشرات الآلاف من العائلات الجائعة والمشرّدة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن:
"وحدتنا الوطنية وتلاحم شعبنا مع حكومته في هذا الظرف المظلم هما أقوى خطوط المواجهة في وجه آلة الموت والتجويع الصهيونية". (İLKHA)